تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والنهب التي رافقت احتجاجات غلاء المعيشة في أنحاء فرنسا، مؤكداً في منشور عبر منصة «إكس» أن لا مكان للعنف في الجمهورية، وأن بلاده ستتصدى لمحاولات تقويض مؤسسات الدولة.
وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز توقيف 400 شخص خلال التظاهرات، مشيراً إلى مشاركة نحو 550 ألف محتج، بينهم 110 آلاف في باريس، فيما قدّرت المنظمات المشاركة في الحراك أعداد المتظاهرين بنحو 800 ألف شخص.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن دعمه لقوات الشرطة والدرك، مشيداً بدورها في حماية المواطنين في مواجهة أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات.
