نشر الإعلامي جوني حساب ما يلي:
تعمل الدولة اللبنانية في الفترة الأخيرة على تنظيم قطاع الكهرباء الخاص، من خلال ضبط تسعيرة المولدات والحد من التجاوزات التي يعاني منها المواطنون، بعد شكاوى متكررة من تقاضي بعض أصحاب المولدات رسوماً تفوق الأسعار التي تحددها وزارة الطاقة.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل الجهات المعنية على تنظيم قطاع الطاقة الشمسية، الذي أصبح يشكل حلاً بديلاً للكثير من اللبنانيين في ظل أزمة الكهرباء المستمرة. إلا أن هذا القطاع الناشئ يواجه بدوره تحديات تتعلق بأصحاب المولدات. .
فقد بدأ بعض أصحاب المولدات بالانتقال إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، عبر إنشاء محطات كبيرة وتركيب ألواح على مساحات واسعة من الأراضي، ثم بيع الكهرباء للمواطنين بالأسعار نفسها مثل أسعار المولدات التي تعمل على المازوت.
وهنا تبرز المفارقة: فالكهرباء الشمسية تعتمد على مصدر مجاني هو أشعة الشمس، بينما تتركز كلفتها في شراء المعدات والألواح، وأعمال الصيانة، والتجهيزات، إضافة إلى استئجار الأراضي، وهي كلفة موجودة أيضاً لدى أصحاب المولدات الذين يستأجرون الأراضي لإقامة مولداتهم. لكن الفرق الأساسي أن مشاريع الطاقة الشمسية لا تتحمل كلفة المازوت المستمرة التي تشكل العبء الأكبر في تشغيل المولدات التقليدية.
وبالتالي، فإن إبقاء سعر الكهرباء الشمسية نفسه مثل سعر كهرباء المولدات يطرح علامات استفهام حول مدى استفادة المواطن من هذا التحول. فالمطلوب من الطاقة البديلة أن تؤدي إلى خفض الفاتورة وتخفيف الأعباء، لا أن تتحول إلى نموذج جديد يبقي الأسعار نفسها مع تغيير مصدر الطاقة فقط.
كما أن على الدولة اللبنانية مسؤولية أساسية في تنظيم هذا القطاع، ليس فقط عبر مراقبة مشاريع الطاقة الشمسية الخاصة، بل أيضاً عبر تسهيل تركيب الألواح الشمسية للمواطنين في منازلهم، ووضع قواعد واضحة للتسعير تضمن العدالة والشفافية.
فالطاقة الشمسية يجب أن تكون فرصة حقيقية للخروج من كلفة المولدات والمازوت، لا وسيلة جديدة لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطن. المطلوب هو تنظيم القطاع بشكل يضمن حقوق المستثمرين، لكن قبل ذلك يضمن أن يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في كلفة الكهرباء
